قدس آنلاین-گروه استان ها: قولنامه ای بودن زمین‌ها در برخی شهرهای استان زنجان موجب شده است صاحبان آن ها نتوانند با وجود قرار گرفتن در محدوده اراضی شهری اما از شهرداری‌ پروانه ساخت بگیرند‎‎‎ و بر همین اساس و بنا بر گفته شهروندان لذا شهرداری نیز خود را در برابر ارایه خدمات به این شهروندان متعهد نمی داند. 

در این بین واحد های مسکونی قولنامه ای نیز وجود دارد که اگر چه دارای سند ثبتی هستند اما مالک و یا مالکان آن ها هر چه را که دوست داشتند اعم از واحد های تجاری و مسکونی در آن ساخته اند و چون پولی برای گرفتن مجوز و یا پروانه به شهرداری ها نپرداختند لذا شهرداری نیز آن را به رسمیت نمی شناسد.

مناطق و شهر های مختلف از جمله، ابهر،خرمدره، صایین قلعه و هیدج شریف آباد از جمله نقاطی هستند که حال این بی قانونی نه تنها دامن مالکان بلکه شهرداری را نیز گرفته است.

۳۰ درصد اراضی ابهر قولنامه ای است

بنا بر گفته شهردار ابهر افزون بر ۳۰ در صد زمین ها ی این شهرستان قولنامه ای هستند و لذا همین آمار ۳۰ درصدی مشکلاتی را برای برخی از مر دم به وجود آوردذه که سر و سامان  بخشیذن به آن کار سختی است.

محمد رضا ذوالقدری ها در این رابطه عنوان می کند:  در این شرایط و با توجه به وجود این قبیل مشکلات، متاسفانه انجام کارهای عمرانی چون و تعریض معابر و خیابان‌ها دچار مشکل می‌شود  و به دلیل این موضوع امکان تفکیک و صدور پروانه ساخت برای صاحبان این زمین‌ها مقدور نیست. 

وی ابراز می کند: در گذشته برای این نوع زمین ها پروانه ساخت صادر می شد ولی اخیراً سازمان بازرسی اجازه صدور پروانه را نمی دهد که این مسئله پیامدهای اجتماعی را به بار آورده است.

چه باید کرد؟

موضوع اراضی قولنامه ای و ساخت و ساز ها بر روی این زمین های بی نام و نشان موضوع جدیدی در این استان نیست.

البته پیش از این کارگروهی در استان برای تشخیص احراز مالکیت اولیه با حضور نمایندگان دولتی تشکیل می شد که بتازگی این کارگروه نیز امکان رسیدگی به این موضوع را ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با قبول اینکه این موضوع مشکلات بسیاری را برای شهروندان و هم چنین شهرداری به وجود آورده است بیان می کند: در گذشته برای حل مسئله تشخیص احراز مالکیت اولیه با حضور نمایندگانی از استانداری، قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها از جمله اداره ثبت اسناد و املاک، کارگروهی در استان تشکیل می‌شد و این کارگروه براساس معیارهای محلی، تفکیک مالکیت اولیه را انجام می‌داد و براساس قانون ثبت، ساکنان این مناطق می‌توانستند برای زمین‌هایشان سند دریافت کنند. 

مهرداد سلطانی ادامه داد: اخیراً با ورود نهادهای نظارتی فرآیند صدور پروانه ساخت برای زمین های فاقد سند معطل مانده و امکان صدور سند برای این نوع اراضی فراهم نیست.

وی ادامه داد: برای حل مشکل ۲ اقدام را در دستور کار قرار دادیم، یکی اینکه از شورای تامین استان خواستیم تا به موضوع ورود کند که فعلاً برای این شورا این اقدام میسر نشده است، در اقدامی دیگر هم برای حل مشکل از دادگستری درخواست شده است تا از طریق کارگروه رفع موانع قضایی و حقوقی این موضوع را پی گیری کند.

سلطانی ابراز امیدواری کرد از طریق یکی از این ۲ مسیر مشکل صدور پروانه برای زمین های فاقد سند حل شود.